ينبغي أن يوضح القانون ما يعنيه.
تؤثر القواعد في ما يمكننا بناؤه وشراؤه وفعله. وقد تجعل الأخطاء في هذه القواعد الناس غير متأكدين مما هو مسموح. وقد يكون للرابط المعطّل إلى قسم آخر أثر مهم. وكذلك الكلمة الناقصة.
نريد قوانين واضحة وسهلة العثور عليها ومحدّثة. وأظهروا النسخ السابقة أيضاً. وعند اكتشاف خطأ، حدّدوا الجهة المسؤولة عن إصلاحه وتابعوا ردها.
هذه المسألة تتجاوز كولومبيا البريطانية.
وصف مشروع قانون في كولومبيا البريطانية سنة 2019 خطأً في مراجعة قانون من سنة 1996. وللقانون الفيدرالي برامجه وسجلاته الخاصة لإصلاح الأخطاء. وهذه أسباب تدعونا إلى طرح سؤال على مستوى كندا.
لكنها لا تخبرنا كم مرة تكون القوانين خاطئة. كما أن الخطأ المطبعي لا يثبت أن قانوناً كاملاً باطل. علينا التحقق من القانون الساري وتاريخه قبل طرح هذا الادعاء.
ستبدأ دراستنا بالقانون الفيدرالي وأربع مقاطعات: كولومبيا البريطانية وألبرتا وأونتاريو وكيبيك. وسنحدد العينة أولاً. ولن نختار أسوأ الحالات فقط ثم نقول إنها تمثل المعتاد.
ضعوا مهلة زمنية حقيقية للقرارات.
يحتاج الوعد باتخاذ قرار خلال عامين إلى بداية ونهاية واضحتين. وضّحوا وقت الانتظار ووقت المراجعة وسبب كل توقف. وأدرجوا الملفات التي أُسقطت، لا الملفات التي حصلت على الموافقة فقط.
نريد واجباً واضحاً باتخاذ القرار وسبباً معلناً للتأخير. ويجب أن يتناسب الحل مع مستوى الخطر. فتأخر المراجعة لا يجعل مشروعاً غير آمن آمناً.
اجعلوا كل وظيفة تبرر تكلفتها.
ألغوا النماذج التي تطلب المعلومات نفسها مرتين. وأعطوا الشركات الصغيرة فرصة عادلة للتقدم إلى المناقصات العامة. واختبروا ما إذا كان الإنفاق العام يحقق هدفه.
نسعى إلى الإصلاح أولاً. وإذا كان ينبغي إلغاء هيئة عامة، فحدّدوا الجهة التي ستتولى كل مهمة لازمة بعدها. واحسبوا تكلفة التغيير. وأبقوا الحقوق والسجلات ووسائل الحماية قائمة.
إنهاء هيئة جزر تراست هو إحدى حملاتنا. ولدى كندا مشكلات أخرى كثيرة تستحق الإصلاح. وسنعمل عليها في الوقت نفسه.
حدّدوا جهة مسؤولة عن كل قاعدة.
انشروا قوانين يستطيع الناس قراءتها والتحقق منها. وعيّنوا مكتباً محدداً وموعداً لإصلاح الأخطاء المؤكدة. وحدّدوا مهلًا حقيقية للقرارات وواجبات واضحة. وألغوا النماذج المتكررة. ويجب أن يكون لكل برنامج عام جديد باب مفتوح للمشاركة، وتكلفة، وهدف، وتاريخ انتهاء.