ينبغي أن تكون الدولة الواحدة سوقًا واحدة.

اعترف بالتغيير.

تتيح الاتفاقية الكندية للاعتراف المتبادل ببيع السلع بيع أي سلعة تُباع بشكل قانوني في مقاطعة أو إقليم في المقاطعات والأقاليم الأخرى، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة. وقد توفر على الشركات اختبارات ونماذج إضافية.

هذه بداية صحيحة: قبول فحوص بعضنا بعضًا. وهذا مكسب يستحق الدفاع عنه. والآن علينا تتبع الاستثناءات واختبار المسار الذي يسلكه بائع حقيقي.

افحص ما يبقى مغلقًا.

تستثني اتفاقية السلع الأغذية والحيوانات الحية والكحول والقنب والتبغ والنباتات. كما لا يشمل نطاقها القواعد المتعلقة بطريقة بيع السلعة أو بمن يحق له شراؤها أو بيعها.

يجب أن يستند كل استثناء إلى سبب مرتبط بضرر. ونريد أن يذكر كل استثناء الخطر والأدلة وموعد المراجعة التالية. ولا ينبغي أن تتحول حاجة محدودة للسلامة إلى حماية واسعة للشركات الموجودة في السوق أصلًا.

التغيير الفيدرالي نطاقه فيدرالي.

يعترف القانون الفيدرالي الجديد بالقواعد المماثلة في المقاطعات والأقاليم للسلع والخدمات المشمولة. كما يتيح الانتقال من ترخيص عمل في مقاطعة أو إقليم إلى ترخيص فيدرالي مماثل. دخل القانون وقواعده حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.

لا يلغي القانون قواعد المقاطعات. والقول إن العمل كله انتهى يخفي ما بقي منه. والقول إن الإصلاح بلا فائدة يخفي مكسبًا حقيقيًا. سنختبر الحواجز المتبقية واحدًا تلو الآخر.

ما نريد تغييره

1. اختبر كل استثناء.

   احتفظ بقائمة محدودة ومعلنة. واذكر الضرر والدليل وموعد مراجعة كل قاعدة.

2. تابع الحالات الفعلية.

   تتبّع النماذج والرسوم والأيام التي يواجهها البائع أو العامل بعد الإصلاح. وأبلغ عن حالات الرفض والاستئناف.

3. أكمل العمل.

   استخدم الاختبار نفسه للخدمات والعاملين والسلع غير المشمولة بالاتفاقية. وأزل الحماية مع الإبقاء على الضمانات التي ثبتت فائدتها.

من يستطيع اتخاذ إجراء

الوزراء الفيدراليون ووزراء المقاطعات والأقاليم، ومسؤولو التجارة، والهيئات التي تمنح تراخيص العمل.

ما قد يكلّفه هذا للجمهور

تتطلب تغييرات القواعد تكلفة للتشغيل. لم نحدد هذه التكلفة. وأي مساعدة جديدة من المال العام تحتاج إلى ميزانية واضحة قبل أن تبدأ.