دعوا الأحياء تنمو حيث تدور الحياة

فجوة الإسكان ما زالت كبيرة

يقدّر نموذج CMHC الصادر في خريف 2026 حاجة كندا إلى بدء بناء 417,000 إلى 469,000 مسكن سنويًا. والهدف هو استعادة القدرة على تحمّل تكاليف السكن بمستويات 2019 بحلول 2036. ويقدّر النموذج أن البناء سيبلغ 231,000 مسكن سنويًا وفق الاتجاهات الحالية. هذه نتائج نموذج، وليست مساكن بُنيت بالفعل. وتشمل مساكن تبنيها شركات خاصة. وليست فاتورة على دافعي الضرائب.

الموافقة البطيئة قد تمنع بناء مسكن

وجدت دراسة 2023 من CMHC أن طول مدة الموافقة كان أكثر ما يرتبط بضعف القدرة على تحمّل تكاليف السكن بين مقاييس القواعد التي اختبرتها. وكان مقياسها لحدود الكثافة السكانية الأقل ارتباطًا بذلك. هذا لا يعني أن كل قاعدة للكثافة السكانية سليمة. لكنه يعني أننا يجب أن نصلح المسار كله من الخطة إلى المسكن، وأن نختبر التغييرات التي تنجح.

الادعاء الشهير عن GDP محل خلاف

قدّرت دراسة أمريكية معروفة تكلفة كبيرة لقيود الإسكان قرب الوظائف الجيدة. لكن تعليقًا نشره برايان غرياني في مجلة عام 2026 وجد عيوبًا في الشيفرة والنموذج. وأعطى النموذج المعدّل زيادة أقل بكثير. لن نعرض التقدير القديم كأنه حقيقة مؤكدة. فقد كان نموذجًا لمدن أمريكية، وليس قياسًا لخسارة كندا من GDP.

ابنوا أماكن تتيح للناس الازدهار

هدفنا هو تحسين الحياة اليومية. دعوا المساكن الصغيرة والشقق والمتاجر تتشارك شوارع أكثر. أعطوا البنّائين مجموعة واضحة من القواعد وموعدًا محددًا للرد. خططوا للمياه والمدارس والتنقّل الآمن مع نمو المساكن. وقيسوا النجاح بالإيجارات والأسعار ووقت التنقّل والمساكن التي يستطيع الناس استخدامها، لا بالخطط التي تحصل على الموافقة فقط.

ما نريد تغييره

1. افتحوا المجال

   ألغوا ما تبقى من الحظر الشامل على المباني الصغيرة متعددة المساكن والمتاجر القريبة.

2. حدّدوا مهلة فعلية

   انشروا مدة اتخاذ القرارات وأسباب التأخير، من تقديم الطلب أول مرة حتى الانتقال إلى المسكن.

3. خططوا لأحياء متكاملة

   اربطوا خطط الإسكان بخطط الشوارع. واحسبوا التكلفة العامة كاملة.

من يستطيع اتخاذ إجراء

تضع المقاطعات والأقاليم قوانين الإسكان. وتضع المجالس المحلية الخطط وتصدر التصاريح. وعليها أن تخطط للشوارع والخدمات معًا.

ما قد يكلّفه هذا للجمهور

لا نقترح منحة جديدة أو مبلغًا إجماليًا للإنفاق. وما زالت لتغييرات القواعد وإعداد التقارير تكاليف إدارية، ولم تُحسب هذه التكاليف على مستوى كندا. وأي أعمال عامة أو منح أو ضمانات جديدة تحتاج إلى مقترح منفصل تُحسب تكلفته.