اجعلوا المقرضين يتنافسون لتمويل البناء.

اقرأوا الأرقام بإنصاف.

لم تطلب سوى 20% من الشركات الصغيرة تمويلًا بالدين في 2025. وتشمل نسبة الموافقة البالغة 97% الشركات التي حصلت على كل ما طلبته أو بعضه. ولا تعني أن 97% من جميع الشركات حصلت على قرض.

تشمل هذه النتائج شركات لديها من 1 إلى 99 موظفًا، وأنواعًا كثيرة من الديون. ولا تقتصر على قروض بناء المنازل أو المتاجر. وقد تترافق نسبة الموافقة المرتفعة مع وجود فجوات لبعض البنائين. لكنها لا تثبت وجود هذه الفجوات وحدها.

يحتاج البناء إلى المال في الوقت المناسب.

يشمل برنامج القروض الرئيسي من CMHC لبناء الشقق مشاريع الإيجار المؤهلة التي تضم خمس وحدات على الأقل. والحد الأدنى للقرض هو $1 مليون. ويمكن أن يغطي القرض كامل تكلفة الجزء المخصص للإيجار، وما يصل إلى 75% من الجزء غير السكني. هذه حدود قصوى، وليست وعدًا بتمويل كل مشروع.

لا يستوفي مبنى الإيجار الذي يضم أربع وحدات شرط حجم هذا البرنامج. لكن هذا لا يعني عدم وجود طرق أخرى للحصول على قرض. نحتاج إلى مسارات واضحة لمساكن الإيجار الصغيرة، والمنازل المعروضة للبيع، والمنازل المصنّعة في المصانع، والمتاجر. ويحتاج كل نوع إلى تقييم خاص للرسوم والتأخير والمخاطر.

امنحوا المقترضين فرصة حقيقية لمقارنة العروض.

تدعو مذكرة أندرو غراهام Build Canada الناس إلى التحكم في بياناتهم المصرفية. ونحن نؤيد هذا الهدف. ينبغي أن يتمكن الناس من مشاركة سجلاتهم بأمان مع مقرض آخر، ثم مقارنة التكلفة الكاملة.

أطلق مكتب المنافسة دراسة عن قروض الشركات الصغيرة في يناير 2026. وتبحث الدراسة في المقرضين الجدد وكيفية انتقال الشركات بين القروض. وهي لا تثبت وقوع مخالفة. وينبغي أن يكون لقروض بناء المنازل والمتاجر مكان واضح في العمل الذي يليها.

ما نريد تغييره

1. اجعلوا مقارنة العروض سهلة.

   ينبغي لمسؤولي التمويل إعداد ورقة واضحة بتكلفة القرض. وضحوا أسعار الفائدة، وجميع الرسوم، والأصول المطلوبة، وقواعد صرف الأموال، وتكلفة الانتقال إلى مقرض آخر.

2. اعثروا على فجوات تمويل البناء وأصلحوها.

   ينبغي لـ CMHC والجهات التي تضع قواعد البنوك عرض النتائج حسب نوع المشروع وحجمه. وضحوا فترات الانتظار، والعروض الجزئية، وأسباب الرفض. ويجب أن يكون لأي ضمان عام للقروض حد أقصى للخسائر وميزانية واضحة.

من يستطيع اتخاذ إجراء

تضع أوتاوا قواعد البنوك. وتضع كل مقاطعة قواعد الاتحادات الائتمانية الخاضعة لسلطتها. ويمكن لـ CMHC والمقرضين تغيير طريقة تقديم القروض.

ما قد يكلّفه هذا للجمهور

تتطلب التقارير الواضحة وقواعد القروض تكلفة للتشغيل. لم نحدد هذه التكلفة. وأي دعم جديد للقروض من المال العام يحتاج إلى ميزانية وحد أقصى للخسائر.